شهروندی در رابطه مطیع مطاعی هرم استبداد :عباد عموزاد ـ

در باستان، هرجا دموکراسی برقرار بوده ‌است، کلمه شهروند بمعنای اهل یک کشور برخوردار از حقوقی که اهل شهر (= کشور) از آن برخوردارند، بکار می‌رفته است. در نظامهای استبدادی، نیز کلمه بکار می‌رفته است برای تمیز کسی که تابعیت کشور را دارد از کسی که این تابعیت را ندارد. اما چون در این نظامها، اهل کشور رعیت به حساب می‌آمده‌اند، کلمه شهروند دیگر در معنای کسی که حق شرکت در اداره جامعه‌ای که عضو آنست را دارد، بکار نمی‌رفته است. اما رعیت در همان حال که وظیفه‌ها بر عهده می‌‌داشته (دادن مالیات و رفتن به جنگ به دستور مستبد)، از حقوقی نیز برخوردار بوده‌اما منزلت ثابتی نمی‌‌داشته‌ است.
شهروندی، هم از آغاز، سه تعریف از سه جهت پیدا کرده ‌است:
1. از لحاظ حقوقی، شهروند کسی را گویند که برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی است.
2. شهروندی منشاء مشروعیت است: شهروند، از رهگذر شرکت در اعمال حاکمیت و یا انتخاب نماینده خود و دادن اجازه اعمال حاکمیت به او، به دولت حقوقمدار مشروعیت می‌بخشد (در دو نوع دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم).
3. شهروندی منشاء پیوند اجتماعی است.

شهروندی جدید بنیاد تجدد سیاسی است که، با وقوع دو انقلاب، یکی انقلاب فرانسه و دیگری انقلاب امریکا، متحقق شد. بطور مشخص، شهروندی بنیاد مشروعیت سیاسی، بمعنای انتقال حاکمیت از شاه به ملت شد. شهروندی قلمرو عمومی را از قلمرو خصوصی جدا می‌کند. بدین جدا کردن، شهروندی بنیاد جدائی کلیسا از دولت می‌گردد. بدین‌قرار، میان شهروندی و لائیسیته، پیوندی طبیعی وجود دارد. باوجود این، شهروندی یک مشکل سیاسی بنیادی پیش رو می‌نهد: چگونه بتوان حاکمیت شهروند را با بنای جامعه‌ای سازگار کرد که یک قدرت مشروع را ایجاب می‌کند؟ به سخن دیگر، حاکمیت شهروند را با حاکمیتی که منتخبان او از سوی ملت اعمال می‌کنند، چگونه می‌توان سازگار کرد؟ بنابر تاریخ، شهروندی دو الگو جسته است و هر یک به نوعی به این پرسش پاسخ داده اند:
الگوی انگلیسی: شهروندی در یک جامعه لیبرال و کثرت گرا کاربرد پیدا می‌کند. شهروند از واقعیتی که هر عضو جامعه است، خالی و موجود مجردی پنداشته می‌شود که جز «منافع جماعتی که فرد عضو آن‌است» در سر ندارد. این الگو فرآورده ‌اندیشه لاک و مونتسکیو است. از این دید، دموکراسی بر قرار کردن تعادلی بغرنج میان قدرتها و ضد قدرتهائی است که معرف جماعت‌های مختلفی هستند که جامعه ملی را تشکیل می‌دهند. این دموکراسی را توزیع قدرتها تضمین می‌کند. بنای این شهروند مجرد بر منطقی استوار نیست. چرا‌که هر شهروند چندین پیویند دارد و منفعت همگانی جز حاصل جمع منافع خصوصی نیست. پس، شهروند مجرد از این پیوندها، واقعیت ندارد.
الگوی فرانسوی: شهروند فرآورده دموکراسی بنابر اندیشه روسو است که در آن، هر فرد، به اندازه یک عضو جامعه، صاحب حاکمیت است. در این دموکراسی، منافع خصوصی، پیشاروی منافع همگانی محو می‌گردند. به سخن روشن، مردم منافعی دارند که همگان در آن شریک هستند و دموکراسی تصدی این منافع است. بدین‌قرار، دموکراسی را با امتناع از تن دادن به منافع شخصی و نه پرداختن جز به منافع همگانی می‌توان تضمین کرد. پیش از آنکه به نقدها بپردازیم که از تعریف شهروندی، بعمل آ‌مده‌اند، از یک جامعه شناس بپرسیم شهروند کیست؟ پاسخ آلن تورن به این پرسش این‌است: بدون وجدان بر تعلق داشتن به جامعه سیاسی، در اغلب موارد به یک ملت، و نیز به یک جامعه محلی و یا یک مجموعه فدرال – جهت تحولی که اروپائیان در پیش گرفته‌اند -، دموکراسی وجود ندارد. دموکراسی بر مسئولیت شهروندان یک کشور بنا می‌‌جوید. اگر اینان خود را مسئول دولت خویش ندانند، بدین‌خاطر که این دولت در سرزمینی اعمال قدرت می‌کند، که بنظرشان مصنوعی و بیگانه می‌آید، دیگر نه نمایندگی منتخبان از شهروندان وجود دارد و نه انتخاب آزاد رهبری کنندگان از سوی رهبری شوندگان.
شهروندی ربط مستقیم پیدا می‌کند با دولت ملی بمعنای دولت منتخب ملت. اما شهروندی می‌تواند معنای گسترده‌تری نیز پیدا کند. مایکل والزر براینست که شهروندی می‌تواند وجدان به تعلق به جماعتی باشد. خواه این جماعت متشکل از مردمی باشد که در یک سرزمین زندگی می‌کنند و خواه از کسانی تشکیل شده باشد که یک حرفه دارند. شهروندی در این معنی وقتی واقعیت پیدا می‌کند که شهروند از حقوق شهروندی برخوردار باشد و این حقوق تضمین شوند. ویژگی‌های هر جماعت، شهروند عضو آن را از کسانی تمیز می‌دهند که متعلق به امت یا جماعت او نیستند. بدیهی‌است صرف تعلق به یک ملت و یا یک امت و جماعت، دموکراسی ببار نمی‌آورد. چنانکه وجدان یک سرباز بر تعلق خویش به یک قشون، آن قشون را یک جماعت برخوردار از دموکراسی و سرباز را شهروند نمی‌گرداند. و یا وجدان بر تعلق یک کارگر بر کارگر کارخانه‌ای بودن، دلالت بر وجود دموکراسی در آن کارخانه نمی‌کند. دلالت بر وابستگی آن سرباز به آن قشون و این کارگر به این کارخانه می‌کند. این حقوق هستند که به شهروندی واقعیت می‌‌‌بخشند. حقومندی یکی از شرائط ضرور تحقق شهروندی است. وجدان بر تعلق به یک ملت و یا یک امت و جماعت، دو جنبه دارد که مکمل یکدیگر هستند: از سوئی، وجدان بر خود بمثابه شهروند بمعنای خارج شدن از وضعیت و موقعیت و هویت یک رعیت فاقد حق حاکمیت و جستن وضعیت و موقعیت و هویت عضو برخوردار از حق حاکمیت یک ملت است. وجدان بر تعلق به یک جامعه، سبب محدود شدن توان آن جامعه نیست. چرا‌که استبداد افراد ملت را بمثابه وسیله برای هدفی که خود تعیین می‌کند، بکار می‌برد. اما زمانی که اعضای جامعه ملی شهروند می‌شوند، بر توان ملت بس افزوده می‌شود. چرا‌که این بار، اعضاء با استعدادها و توان خویش در تحقق هدفی شرکت می‌کنند که خود بر می‌‌گزینند. از سوی دیگر، وجدان بر تعلق به یک جامعه و یا جماعت و یا امت، ترجمان وجدان بر دموکراسی است هرگاه آدمی را از سلطه سیاسی یا اجتماعی برهد. از آنجا که وجدان بر تعلق به جامعه ملی نقش تعیین کننده در ایجاد بنیادهای آزاد دارد، در امریکا و انگلستان و فرانسه، این وجدان از روحیه و رویه دموکراتیک جدائی ناپذیر است.
دموکراسی نو رابطه تنگاتنگ دارد با دولت ملی. سوسیال دموکراسی و دموکراسی صنعتی جانبدار دخالت دولت ملی در اقتصاد هستند. سر راست سخن این‌که در امریکا و در فرانسه، تولد دموکراسی همراه شد با تکون ملت. دموکراسی هم فرآورده استقلال و آزادی ملت و هم با استقلال و آزادی اینهمانی دارد. باوجود‌ این، دموکراسی بهمان نسبت توسط ملت‌گرائی تهدید و تخریب شده‌است. همچنان می‌باید تکرار کرد که دموکراسی نیاز به عرصه یگانه دارد که قلمرو دولت ملی است. دموکراسی با برداشتی از دولت – ملت سازگار و با برداشت دیگری ناسازگار است:
• وقتی دولت ترجمان یک هستی جمعی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی – ملت، مردم – تلقی می‌شود، بدتر، وقتی دولت خواست خدا و یا بیانگر اصلی خوانده می‌شود و آحاد ملت خدمتگزار آن دولت می‌گردند، دموکراسی بی‌محل می‌گردد. به جامعه‌های تحت حاکمیت چنین دولتی، ولو وضعیت اقتصادی به اعضای جامعه امکان بدهد از آزادیهائی برخوردار شوند، دموکراسی راه پیدا نمی‌کند. دموکراسی برخلق آزاد یک نظم سیاسی بنا می‌گیرد، بر حاکمیت مردم بنا می‌گیرد، بنابراین، بر استقلال و آزادی درانتخاب، استقلال و آزادی از هرگونه میراث فرهنگی، بنا می‌گیرد. برقرار کردن دموکراسی واقعیت پیدا می‌کند وقتی یک امت به جامعه‌ای بدل می‌شود که، در آن، رابطه‌ها را قانونها تنظیم می‌کنند و دولت، در همان‌حال که، در اعمال حاکمیت، از ملت نمایندگی می‌کند، توسط قانون اساسی در حد نمایندگی، نگاه داشته می‌شود. جز این، وقتی ملت یا مردم، وحدتی تلقی شد که انتخاب آزاد را نامیسر گرداند، ناسیونالیسمی را پدید می‌آورد ضد دموکراسی و سازگار با استبداد فراگیر. بدین‌سان بود که نازیسم بر آلمان مسلط شد.
• دموکراسی بجای آن که میان مردم و «ولی امر» رابطه مطیع و مطاع، برقرار کند، به قول روسو، مردم را جامعه شهروندان می گرداند و دولت را کارگزار مردم می کند. هرگاه چنین دولتی را جمهوری بخوانیم، جمهوریت یکی از مؤلفه های ضرور دموکراسی می گردد. اما این احتمال وجود دارد که این دولت، این جمهوری، برضد دموکراسی شود و دیر بپاید. زمانی که چنین دولتی ملت را تابع قدرت سیاسی می کند، بساط ترور می گسترد و ضد دموکراسی می گردد. این امر واقع را فرانسه در دوران انقلاب خود و چین در دوران انقلاب فرهنگی و ایران با استقرار ولایت مطلقه فقیه و… تجربه کرده اند. شهروندی با یک دولت جمهوری قادر مطلق خوانائی ندارد. شهروندی یک جامعه ملی، به سخن دیگر و یک اشتراک نیرومند میان جامعه مدنی و نظام سیاسی و دولت را ایجاب می کند. شهروندی به برخورداری انسان از استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در گزیدن نوع تصمیم و حقوق انسان و استقرار حاکمیت ملت، باز بر دو اصل استقلال و آزادی و دیگر حقوق اساسی، تحقق پیدا می کند. آن تحول طولانی که مردم انگلستان و امریکا و فرانسه برای استقرار دموکراسی جدید، طی کرده اند، این تحول بوده است. جامعه های دیگری هم دموکراسی جسته اند، از جامعه رعایا به جامعه شهروندان تحول کرده و توانسته اند اشتراک نیرومند میان جامعه مدنی و نظام سیاسی و دولت را برقرار کنند.

بدین‌قرار، همواره می‌باید میان جامعه سیاسی بارور دموکراسی و دولت پیامبر مأب و ویرانگر آن، مرز مشخصی کشید. این امر ایجاب می‌کند که میان آزادی پیشین و آزادی جدید فرق قائل شویم و اولی را با دومی جانشین کنیم. به سخن دیگر، آن نظر را نپذیریم که حاکمیت‌ملی را اصلی خدشه ناپذیر، خدا فرموده می‌گرداند و یا برای جامعه و اراده مردم وجدان جمعی فوق وجدان شخصی طلب می‌کرد، به ترتیبی که، در بهترین وجه، فرد تسلیم جمع و آئین مدنی آن می‌گشت.
در حقیقت، شهروندی اعلان برعهده گرفتن مسئولیت سیاسی است. از این‌رو، سازمان دادن به زندگی را جز بر وفق منطق سیاسی، یا بازار و یا منافع ملی، ممنوع می‌کند. هرچند – همانطور که مشاهده کردیم – این منطق بر روحیه دموکراتیک، اثرهای منفی و مثبت دارد. شهروندی ملیت نیست گرچه در برخی کشورها، بلحاظ حقوقی، این دو مفهوم از یکدیگر، تمیز ندادنی هستند: ملیت دارندگان خود را وظیفه‌مند می‌کند و شهروندی آنها را حقوقمند می‌شناسد. ملیت گویای تعلق داشتن به دولت ملی است و شهروندی حق شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در اداره جامعه ملی است. فکر دولت ملی آزاد کننده بوده‌است تا زمانی که تبلور اتحاد دولت و صاحبان نقشهای سیاسی و فرهنگی، در ملتی خود بنیاد و مستقل و آزاد، در سازمان دادن به حیات ملی خویش، بوده‌است. اما از زمانی که فکر راهنما دولت را تنها متصدی منافع ملی و، به این اعتبار، برخوردار از قدرت نامحدود ساخته، برباد دهنده دموکراسی گشته‌است. خطر تسلیم دولت شدن جامعه بسیار بزرگ است وقتی جامعه سیاسی بطور کامل از جامعه مدنی جدا می‌شود. زیرا جامعه سیاسی نمی‌تواند خود را با دولت در نیامزد و، بدین در آمیختن، نقشمندان را به انقیاد دولت در نیاورد. بخصوص که جامعه سیاسی گرفتار خصوصیت گرائی‌ها و منافع ویژه خویش می‌شود. مثال جامعه سیاسی، در ایران امروز، یگانگی جستنش با دولت ولایت مطلقه فقیه و بریدنش از جامعه مدنی، مثال بس روشن چنین خطر بزرگی است: جامعه سیاسی به جامعه مدنی مراجعه نمی‌کند، مگر به قصد استفاده از آن در بهتر کردن موقعیت خود، در تعادل قوا، هم در سطح جامعه سیاسی و هم در دولت. یکچند از این گروه بندی‌ها بدترین کار را می‌کنند، و آن، مراجعه به قدرت خارجی و در آمیختن با آن، به قصد تصرف دولت است. نتیجه این‌است که گروه بندی‌های تشکیل دهنده آن، یا باید دستیار دولت بگردند و یا بدون تکیه گاه، کنج عزلت گزینند. تغییر روی نمی‌دهد مگر وقتی جامعه مدنی با جامعه سیاسی سازگار با ولایت جمهور مردم یا جمهوری شهروندان، پیوند جوید. نباید پنداشت که در دموکراسی‌های موجود، خطر گسستن جامعه سیاسی از جامعه مدنی و درآمیختنش با دولت وجود ندارد. در این دموکراسی‌ها نیز پیوسته به اینهمانی جستن حزبهای سیاسی با دولت و تبدیل شدنشان به ابزار تصرف قدرت و ماندن در قدرت، هشدار داده شده‌است و داده می‌شود.
باتوجه به این خطر بزرگ است که دموکراسی همواره می‌باید اجتماعی باشد. توضیح این‌که وقتی از حقوق جهان شمول انسان، در برابر قدرتهای سلطه‌جو، بگونه شفاف و مشخص دفاع می‌شود، دموکراسی اجتماعی و کارآمد می‌شود. چنانکه در فرانسه، از رهگذر مبارزه با رﮊیم پیشین (دوران سلطنت استبدادی) و در مستعمره‌های انگلستان و فرانسه و…، از راه مبارزه با سلطه قدرت مسلط و تحصیل استقلال، دموکراسی برقرار و در حقوق و منزلت جستن انسان کارآئی پیدا کرد. و باز، در جامعه‌های صنعتی، به یمن مبارزه زحمت کشان با سلطه اجتماعی بوده و هست که وجدان طبقاتی بوجود آمد و حقوق زحمت کشان را بر کرسی قبول نشاند. دموکراسی واقعیت پیدا نمی‌کند مگر با تصدیق حقوق انسان، برابر نمونه‌های فرانسه و امریکا و تصدیق منافع خصوصی، برابر نمونه انگلستان. بدین دو کار است که دموکراسی، نه در نخبه‌گرائی افراطی ناچیز می‌شود و نه در دولت جمهوری، خلاصه می‌شود. یک وجدان ملی بهمان اندازه دموکراسی را تقویت می‌کند که روابط اجتماعی واقعی، از رهگذر عمل متحد ساز جمهور مردم، در دفاع از حقوق انسان و برضد سلطه و بی دادگری، تغییری در خور دموکراسی می‌کنند.

عباد عموزاد ـ مهر 1400