آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
در حالی که دولت و مجلس قدم‌های هماهنگ خود را برای تغییر نظام اختصاص ارز دولتی بر می‌دارند و نگرانی‌ها درباره افزایش تورم در پی آن بیشتر شده، محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، گفته در سال‌های اخیر کشور ۱۹۰ درصد افزایش تورم را تجربه کرده است.
آصفری روز سه‌شنبه هفتم دی‌ماه با اشاره به این میزان تورم به خبرگزاری ایرنا گفت: «در حالی که قرار بود با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی سبد خرید مردم رنگین‌تر شود، اما متاسفانه یارانه ارزی به دلیل ناتوانی دولت در نظارت، به دست مصرف‌کننده نرسید.»
او در زمینه حذف ارز ترجیحی گفت که دولت به دنبال «تغییر سیاست اختصاص ارز ترجیحی از واردات به مصرف» است.
این نماینده مجلس افزود دولت پیش از این ارز ترجیحی را در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد تا کالاهای اساسی با نرخ «ارزان‌تری» به دست مصرف‌کنندگان برسانند، اما دلالان کالاها را با نرخ نیمایی در بازار عرضه می‌کردند.
هم‌زمان حمید پور محمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، هم گفته است ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم موجب افزایش ۲۸ درصدی تورم خواهد شد. این در حالی است که او حذف این ارز را موجب ایجاد تنها هفت درصد تورم بیشتر می‌داند.
با این شرایط، او گفته که در سال آینده چیزی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی «وجود نخواهد داشت.»
در حالی که دولت ابراهیم رئیسی با همراهی مجلس به دنبال حذف ارز ترجیحی بر برخی کالاها هستند، منتقدان و کارشناسان هشدار می‌دهند این اقدام می‌تواند آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
روزنامه جمهوری اسلامی به تازگی در همین زمینه نوشت که حذف ارز ترجیحی برابر با «تشدید گرانی و ایجاد انفجار در اقشار ضعیف جامعه است.»
کارشناسان در بخش‌های مختلف اقتصادی، خدماتی و تولیدی این تصمیم را دارای عواقبی برای بازار و قیمت‌ها می‌دانند.
امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانتشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت، به خبرگزاری ایسنا گفت که حذف ارز ترجیحی قطعا تاثیراتی بر قیمت تمام‌شده خودرو خواهد داشت.
در سوی دیگر نیز رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران هشدار داده بود که با این اقدام قیمت هر شانه تخم مرغ به ۱۱۰ هزار تومان و هرکیلوگرم مرغ به ۸۰ هزار تومان می‌رسد.
در بازار دارو و اقلام بهداشتی نیز گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت‌ها است.
همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفته که در سال آینده داروهای تولید داخل ۳۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت، اما قیمت داروهای وارداتی چندین برابر می‌شود.
