آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
قضات و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل در نامه‌ای از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان خواستند که تحقیقاتی را درباره «قتل‌عام» زندانیان سیاسی ایران در سال 67 و نقش ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری این کشور در آن حوادث را آغاز کند.این نامه سرگشاده که روز پنجشنبه منتشر شد را ۴۶۰ نفر از جمله ریکاردو لاگوس اسکوبار رئیس جمهور سابق شیلی، ژاک سانتر، نخست وزیر سابق لوگزامبورگ و سانگ-هیون سونگ رئیس سابق دادگاه کیفری بین المللی امضا کرده اند.
خبرگزاری «رویترز»، پنجشنبه 27 ژانویه به نسخه‌ای از این نامه سرگشاده که توسط 460 نفر امضاشده، دست یافته است.
سنگ-هیون سانگ، رئیس سابق دیوان کیفری بین‌المللی و استفان رپ، سفیر پیشین آمریکا برای «عدالت کیفری بین‌المللی» از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
وزرای خارجه سابق کشورهای استرالیا، بلژیک، کانادا، ایتالیا، لهستان و کوزوو نیز این نامه را امضا کردند.
نویسندگان این نامه سرگشاده تصریح کرده‌اند: «مباشران این جرم از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه این کشور، همچنان از مصونیت برخوردار هستند.»
این نامه توسط گروه «عدالت برای قربانیان کشتار 67 در ایران» تهیه و به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده است.
47 عضو این شورا از 28 فوریه سال جاری، جلساتی را به‌مدت پنج هفته آغاز خواهند کرد.
ابراهیم رئیسی که در آگوست سال گذشته، رئیس‌جمهوری ایران شد، به دلیل نقش خود در «هیات مرگ» تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.
هیات مرگ، گروهی متشکل از چند قاضی بود که دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 67 را صادر کرده بود. حسینعلی منتظری، قائم مقام پیشین رهبری ایران، این واقعه را «بزرگترین جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده» دانست.
رئیسی پیشتر در اولین نشست مطبوعاتی پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این کشور، در پاسخ به سوالی در خصوص نقش وی در «برخی اعدام‌ها» گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام.»
مقامات این کشور هیچ‌گاه قتل عام تابستان 67 در ایران را به‌رسمیت نشناخته‌اند.این چندمین بار است که درخوست تحقیقات درباره آن اعدام ها مطرح می شود.
در ماه مه ۱۵۲ مقام سابق سازمان ملل و کارشناس شناخته شده حقوق بشر و مسائل حقوقی در نامه ای به خانم باشله خواستار تشکیل کمیسیونی برای تحقیق درباره آن اعدام ها شدند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم در ماه ژوئن گذشته در گفتگویی با خبرگزاری رویترز خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷شد.
در همان زمان اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، درخواست کرد که ابراهیم رئیسی برای اقداماتی که وی آن را “جنایات علیه بشریت” خواند تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد.خانم کالامار گفته بود “این که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری دست پیدا کرده است به جای آن که به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد، نمودی فجیع از سلطه مطلق مصونیت در ایران است.”
ابراهیم رئیسی در اولین کنفرانس خبری خود در خرداد ماه درباره اتهام “جنایت علیه بشریت” گفت که در نقش دادستان از حقوق همه شهروندان ایرانی دفاع کرده بود و بابت اقداماتش در آن پرونده به عنوان قاضی باید مورد تشویق قرار گیرد.
سازمان «عفو بین‌الملل» در گزارشی که سال 2018 منتشر شد، تعداد افراد اعدام‌شده در این قتل عام را حدود 5000 نفر برآورد کرد.
با این وجود این سازمان اعلام کرد که «تعداد واقعی افراد اعدام‌شده می‌تواند بیش از این باشد.»
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر ایران، پیشتر در مصاحبه‌ای با «رویترز» خواستار آغاز تحقیقات مستقل درباره اعدام‌های تابستان 67 و نقش ابراهیم رئیسی به عنوان معاون دادستان در این قتل‌عام شده بود.
