اتحادیه اروپا حکم هشت‌سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق نرگس محمدی را محکوم کرد

پیتر استانو، سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا، روز یکشنبه، ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن)، حکم هشت سال زندان و هفتاد ضربه شلاق نرگس محمدی را محکوم کرد.

در بیانیه آقای استانو آمده است: «اجرای این حکم، از جمله مجازات بدنی، خلاف اصول جهانی حقوق بشر و حاکمیت قانون است.»او افزود: «نرگس محمدی که تا کنون نیز به دلیل دفاع از حقوق بشر سال‌ها در زندان به سر برده است، عمرش را وقف این هدف کرده است.»اتحادیه اروپا در این بیانیه از ایران خواسته است که به تعهدات خود طبق قانون بین‌الملل پایبند باشد و بی‌درنگ خانم محمدی را آزاد کند، به‌ویژه که وضع سلامت او رو به وخامت می‌رود.سفارت فرانسه در ایران نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دِلفین بوریون سفیر فرانسه برای حقوق بشر همراه با لوئیزه آمستبِرگ، کمیسر آلمان برای حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه، از حکم زندان و شلاق خانم محمدی اظهار تاسف کرده و گفته‌اند کارزار مسالمت‌آمیز نرگس محمدی در راستای حقوق زنان و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، بخصوص در جهت لغو مجازات اعدام، نمی‌تواند مصداق جرائم کیفری باشد.

آن‌ها گفته‌اند: «ما عمیقاً از این‌که بازداشت وی در زندان قرچک منجر به وخامت وضعیت تندرستی او شود، نگرانیم. از ایران می‌خواهیم تا به تعهدات بین‌المللی خود پای‌بند باشد و نرگس محمدی را فوراً آزاد کند».بر اساس حکم صادر شده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، نرگس محمدی به هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید از تهران (منع اقامت در تهران)، دو سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی در نهادها و احزاب، دو سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، مخابراتی (مصاحبه) و ثبت و ضبط تلفن همراه محکوم شده است.

از جمله اتهاماتی که در این پرونده علیه خانم محمدی مطرح است، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است.با این‌حال، خانم محمدی هفتم بهمن‌ با ارسال نامه‌ای از زندان قرچک گفته است به دلیل «نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل» مجرم شناخته‌شده و روند رسیدگی به این پرونده را «فاقد وجاهت قانونی» دانست.

دیدبان حقوق بشر نیز روز هشتم بهمن‌ با اشاره به حکم جدید که ۲۵ دی به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، ابلاغ شده است، صدور چنین حکمی را «نشان‌دهنده تعهد مقامات حکومت جمهوری اسلامی به نابودی هرگونه تلاش مردمی حقوق بشری» دانست.این فعال حقوق بشر در این سال‌ها علاوه‌ بر تحمل بازجویی و بازداشت‌های متعدد از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، از حق داشتن گذرنامه، خروج از کشور و دیدار با دو فرزندش که مقیم فرانسه هستند، محروم مانده است.

بر اساس آن نامه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در حکمی اولیه، او را به هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال منع اقامت در تهران، دو سال ممنوعیت فعالیت سیاسی در نهادها و احزاب، دو سال ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای محکوم کرده است.نرگس محمدی روز دوشنبه ۴ بهمن، از زندان قرچک ورامین روند آن دادگاه را که با تفهیم اتهام در روز نخست آذرماه آغاز شده بود، در نامه‌ خود شرح داد.
خانم محمدی روز ۲۵ آبان در جریان برگزاری مراسم یادبودی برای ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، به دست نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد.

نرگس محمدی در نامه خود نوشته است که وقتی برای آخرین دفاع به دادگاه انقلاب برده شده بود، هیچ دفاعی نکرده است، اما خواستار حضور وکیل شده است.
نرگس محمدی می‌نویسد: «رای دادگاه پس از دو روز یعنی ۲۵ دی ماه ابلاغ شد و کتباً نوشتم درخواست تجدیدنظر و تسلیم به رأی ندارم و آن را به رسمیت نمی‌شناسم.»
خانم محمدی در آن نامه بازداشت خود و شرایط برگزاری دادگاه را «رفتاری سراسر خلاف قانون و مقررات، نامشروع و غیرانسانی و غیراخلاقی» خواند.

او در خردادماه سال جاری خورشیدی نیز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح» به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق، و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده بود.نرگس محمدی در نامه‌ای از زندان اعلام کرده بود که رای دادگاه انقلاب را به رسمیت نمی‌شناسد.

او پس از تقریبا دو ماه حبس در سلول انفرادی در اوین، اخیرا به زندان قرچک ورامین منتقل شد.