
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد شمار جهانی اعدامها در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافت که یکی از دلایل اصلی آن افزایش شمار اعدامها در ایران بود و ۵۴ درصد اعدامها در ایران صورت گرفت.
بنابر گزارش سالانه عفو بینالملل که روز سهشنبه سوم خرداد منتشر شد، در سال ۲۰۲۱ میلادی دستکم ۵۷۹ اعدام ثبت شده در ۱۸ کشور جهان گزارش شد و از این میان، دستکم ۳۱۴ مورد اعدام ثبت شده در ایران صورت گرفت.
به گزارش عفو بینالملل، سال ۲۰۲۱ تعداد اعدامها در ایران نسبت به سال قبلش که ۲۴۶ مورد ثبت شده بود افزایشی چشمگیر یافت و در مجموع به رکورد جدیدی از سال ۲۰۱۷ بدین سو رسید.
این سازمان در عین حال تاکید کرده شمار واقعی اعدامها در ایران احتمالا بیش از این رقم است.
اعدامهای ثبت شده در ایران عمدتا تحت دو عنوان جرایم مواد مخدر و «قصاص» مربوط به قتل صورت میگیرد.
فعالان حقوق بشر همواره هشدار دادهاند مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر عادلانه نیست و سپردن تصمیمگیری به خانواده قربانیان در موارد مربوط به «قصاص» نیز مغایر معیارهای بینالمللی دادرسی است.
بر اساس گزارش جدید عفو بینالملل، سال گذشته میلادی حدود ۸۰ درصد از اعدامهای ثبت شده تنها در سه کشور ایران (۳۱۴)، مصر (۸۳) و عربستان سعودی (۶۵) رخ داد.
عفو بینالملل با اشاره به اینکه سال گذشته تعداد اعدامها در عربستان سعودی نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت، از اعدام ۸۱ نفر طی یک روز در سال جاری میلادی نیز انتقاد کرده است.
گزارش عفو بینالملل بدون احتساب اعدامها در چین است زیرا جزییات مربوط به اعدام در این کشور هرگز به طور رسمی اعلام نمیشود.
با این حال این سازمان حقوق بشری بر این باور است که سالانه هزاران نفر در چین به اعدام محکوم میشوند یا حکم اعدام آنها به اجرا گذاشته میشود.
در این گزارش همچنین اشاره شده که آمار دقیق اعدامها در کشورهایی مانند کره شمالی و ویتنام نیز نامشخص است.
عفو بینالملل همچنین درباره صدور احکام اعدام نیز هشدار داده و گفته است صدور احکام مرگ در کشورهای مختلف نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است.
ایران مسئول ۶۰ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در خاورمیانه
جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی با اجرای دستکم ۳۱۴ حکم اعدام بار دیگر پس از چین در جایگاه دوم جهان قرار گرفت و به این ترتیب مسئول ۵۴ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در جهان شناخته شد.
این رقم بالاترین آمار ثبتشده از سال ۲۰۱۷ در ایران به شمار میرود و ۶۰ درصد از کل اعدامهای خاورمیانه را شامل میشود.
مصر با ۸۳ اعدام و عربستان سعودی با ۶۵ اعدام در ردههایی پس از ایران قرار دارند.
سوریه (۲۴ مورد)، عراق (۱۷ مورد)، یمن (۱۴ مورد) و امارات متحده عربی با یک اعدام، سایر کشورهای خاورمیانه هستند که اعدام در آنها به ثبت رسیده است.
ایران و یمن تنها کشورهای اعدامکننده «کودک-مجرمان»
گزارش عفو بینالملل نشان میدهد که در سال ۲۰۲۱ چهار «کودک-مجرم» در جهان اعدام شدند که یک نفر از آنها در یمن بود و سه تن دیگر در ایران به دار آویخته شدند.
سه مجرم نوجوانی که در ایران اعدام شدند، سجاد سنجری، علیاکبر محمدی، و آرمان عبدالعالی بودند که همگی هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند.
ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و ملزم به اجرای آن است، با این حال از معدود کشورهایی است که با نقض مفاد این کنوانسیون به اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ادامه میدهد.
قوه قضاییه ایران در این زمینه به احکام اسلامی استناد میکند و سن شرعی افراد را در نظر میگیرد که در اسلام برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است.
این موضوع طی سالهای اخیر به شدت مورد انتقاد جامعه جهانی بوده است.
روند دادرسی «ناعادلانه» و افزایش اعدام اقلیتهای قومی در ایران
عفو بینالملل میگوید حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده میکند و افراد متعلق به اقلیتهای قومی بیشتر از سایرین با اتهامات مبهمی مانند «محاربه» به اعدام محکوم میشوند.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۱ میلادی دستکم ۶۱ شهروند بلوچ اعدام شدهاند که معادل ۱۹ درصد کل اعدامهای ثبتشده در ایران است.
عفو بینالملل در این رابطه به اجرای احکام اعدام مهران نارویی، شهروند بلوچ، و حیدر قربانی، شهروند کُرد، اشاره کرده و نوشته است که «اعترافات آنها تحت فشار و شکنجه بوده است و این افراد از روند دادرسی عادلانه محروم بودند.»نهادهای حقوق بشری و حقوقدانان بارها گفتهاند که اتهامهایی همچون «بغی»، «محاربه»، «جاسوسی» و «افساد فیالارض» اتهامهایی «مبهم» هستند و حکومت ایران از این قبیل اتهامها معمولا به عنوان سلاحی برای برخورد با معترضین و منتقدین خود یا سرکوب اقلیتهای قومی استفاده میکند.
عفو بینالملل میگوید اعدام افراد متعلق به اقلیتهای قومی در خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان «بخشی از رویه طولانی مدت و ریشهدار تبعیض و سرکوب علیه اقلیتها» توسط مقامهای جمهوری اسلامی است.
عفو بینالملل میگوید جمهوری اسلامی در موارد بسیاری دست به اعدامهای مخفیانه زده و از تحویل جسد به خانواده اعدامشدگان نیز خودداری کرده است.
در این گزارش آمده است که برخی از اعدامشدگان در ایران بدون اطلاع خانوادهها در محلی نامعلوم دفن میشوند که این مصداق جرم «ناپدیدسازی قهری» است.
عفو بینالملل در بخشی از گزارش خود از روند دادرسیها در ایران نیز انتقاد کرده و نوشته است که بسیاری از احکام اعدام در پی محاکمههای ناعادلانه و با استناد به اعترافاتی صادر میشود که تحت شکنجه از افراد گرفته شده است.
تلاش برای دستیافتن به جهانی بدون اعدام
بر اساس گزارش عفو بینالملل در سال ۲۰۲۱ میلادی تنها ۱۸ کشور جهان حکم اعدام را اجرا کردند.
این فهرست شامل چین، ایران، مصر، عربستان سعودی، سوریه، عراق، سومالی، یمن، سودان جنوبی، بنگلادش، بلاروس، بوتسوانا، عمان، کرهشمالی، ویتنام، ژاپن، امارات متحده عربی و آمریکا است.
بر اساس این گزارش، ۱۴۴ کشور جهان مجازات مرگ را در قوانین خود لغو کردهاند یا در عمل اجرای آن را متوقف کردهاند.
عفو بینالملل میگوید برای لغو مجازات مرگ در سراسر جهان تلاش میکند و معتقد است که با تلاش همگان میتوان به جهانی بدون اعدام دست یافت.