در واکنش به ادامه اعتراضات سراسری در ایران و سرکوب خشن معترضان توسط نیروهای امنیتی، وزیر خارجه آلمان از وضع تحریمهای حقوق بشری بیشتر و محدودیت صدور ویزا برای مقامات جمهوری اسلامی و خانوادەهایشان خبر داد.
وزیر خارجه آلمان در یک رشتە توییت بە اعتراضات ضد حکومتی جاری در ایران واکنش نشان دادە و ضمن ”شجاعانه“ خواندن اعتراضات، گفتە است: «رژیم روز بە روز با خشونت بیشتری عمل میکند. ما پیشتر هم روابط خود را محدود کردە بودیم، اما با دولتی کە اینگونه غیر انسانی رفتار میکند، نمیتوان روابط معمولی داشت. ما روابط خود را با شرایط روز منطبق خواهیم کرد.»
همچنین بربوک با اشارە بە اینکە اتحادیه اروپا در حال آمادەسازی اعمال تحریمهای حقوقبشری بیشتر و بررسی فهرست بستگان افراد مسئول [جمهوری اسلامی] است، گفتە است: «در سطح ملی، صدور ویزا را برای دارندگان پاسپورت رسمی، محدود خواهیم کرد و ورود را برای افراد فهرست شده در اتحادیه اروپا را دشوارتر خواهیم کرد.»آنالنا بربوک در واکنش به سرکوبهای خشن معترضان توسط نیروهای امنیتی گفتە است: «مسئولین نباید از عواقب سرکوبهای خشونتآمیز در امان باشند. برای این منظور باید مدارک جمعآوری شود. بر همین اساس ما به تعهدهایمان به شورای ویژه حقوق بشر پایبد خواهیم بود و از سازمانهای غیردولتی در مستندسازی جنایات حمایت خواهیم کرد.»
او همچنین با اشارە بە نقش جامعه مدنی اظهار داشتە است: «ما پروژه های خود را از جمله در زمینه حقوق بشر و دیگر زمینهها گسترش خواهیم داد و امکان حفاظت از افراد ایرانی کە در خطر هستند و در زمینههای فرهنگی، علمی، رسانەای کار میکنند را فراهم خواهیم کرد .»
بربوک در این زمینه توضیح بیشتری ندادە و دقیقا مشروح این برنامهها و نحوە اجرای آنها مشخص نیست.
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان پیشتر در روز ٩ مهر، در نشست نمایندگان پارلمان این کشور (بوندستاگ) گفتە بود: «از هیچ کاری در اتحادیه اروپا برای تحریم عاملان سرکوب و خشونت مرگبار علیه زنان ایرانی مضایقه نخواهیم کرد.»پیشتر در روز ٢۵ مهر و پس از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان از تصویب بسته جدید تحریمهای این اتحادیه علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی که در “سرکوب خشونتآمیز” اعتراضات مردمی نقش دارند خبر داد.
در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا نام یازده فرد مسئول و چهار نهاد قرار داشت. در کنار گشت ارشاد، “واحد سایبری سپاه پاسداران”، بسیج مستضعفین و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نیز در میان نهادهای تحریم شده جای گرفته است.
عیسی زارعپور وزیر ارتباطات، احمد میرزایی رئیس گشت ارشاد تهران، محمد رستمی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، حسین رحیمی فرمانده پلیس پایتخت، عباس عبدی فرمانده نیروی انتظامی دیواندره استان کردستان، علی آزادی فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان، علی صفری فرمانده نیروی انتظامی سقز، محمدحسین سپهر فرمانده قرارگاه مرکزی مهارتآموزی ستاد کل نیروهای مسلح، علی رضا ادیانی رئیس عقیدتی سیاسی فراجا، محمدزمان شالیکار فرمانده نیروی انتظامی بابل و سلمان حیدری فرمانده نیروی انتظامی بوکان نیز قبلا در فهرست تحریمهای جدید اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند.