آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
سازمان عفو بین الملل خواستار رفع ممنوع الخروجی محمد ملکی، مدافع حقوق بشر ۸۴ ساله شد. قوه قضاییه ایران با ممنوع الخروج کردن این فعال سیاسی مانع از دیدار او با فرزندانش در هلند و کانادا شده است.
عفو بین الملل اقدام مقام های قوه قضاییه در ممنوع الخروج کردن ملکی را تلافی جویانه خوانده است.
ملکی به دلیل اقدامات صلح آمیز حقوق بشری از ۱۹ شهریور سال ۱۳۹۰ ممنوع الخروج است. او مشکلات جدی پزشکی دارد و می خواهد برای درمان از کشور خارج شود و نزد فرزندانش برود.
در گزارش عفو بین الملل آمده است این فعال حقوق بشر سابقه بیماری قلبی، دیابت و سرطان پروستات دارد.
ملکی بارها برای لغو حکم ممنوع الخروجی اش تلاش کرده است: «او می خواهد برای آخرین بار فرزندانش را ببیند و نگران است که به زودی برای سفر کردن بیش از حد بیمار شود. پسر او در هلند نمی تواند به ایران سفر کند زیرا با خطر جدی دستگیری و بازداشت خودسرانه به خاطر عقاید سیاسی اش رو به رو خواهد شد.»
عفو بین الملل با مرور سابقه فعالیت های محمد ملکی نوشته است او به دنبال نوشتن یک نامه به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران در شهریور ۱۳۹۰، ممنوع الخروج شد.
ملکی در این نامه برخی شکنجه هایی را که در دوره های مختلف زندان در بین سالهای ۱۳60 تا ۱۳۸۸ متحمل شده بود، توصیف کرده بود.
با پیگیری های متعدد ملکی از دفتر دادستانی مستقر در زندان اوین، در یک برگه دست نویس به او اعلام شد ممنوع الخروجی او در تاریخ سوم دی ۱۳۹۲ رفع شده است.
به دنبال دریافت این نامه ملکی برای تمدید گذرنامه اش اقدام کرد تا نزد پسرش در هلند برود اما اداره گذرنامه از صدور گذرنامه خودداری کرد.
بر اساس اطلاع سازمان عفو بین الملل پس از ماه ها رفت و آمد بین اداره های مختلف، در نهایت دفتر دادستانی در اسفند ۱۳۹۴ به محمد ملکی اعلام می کند که با صدور گذرنامه برای او از «بالا» موافقت نشده است. او بعدتر فهمیده که این مقام «بالا» سپاه پاسداران بوده است.
به دنبال این ماجراها ملکی در نامه سرگشاده دیگری به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران (اردیبهشت ۱۳۹۴) نوشت: «من نه دزدی کرده ام و نه اختلاس و نه هیچ عمل مجرمانه دیگری. من تنها به جرم دگراندیشی و انتقاد صریح از حاکمان جمهوری اسلامی و فعالیت های حقوق بشری از این حق خود و بسیاری دیگر از حقوق مدنی ام محروم شده ام {…} می خواهم بعد از حدود هفت سال فرزندم را ببینم {…} این حق بدیهی و آرزوی قلبی هر پدری است.»
او از تیر ماه سال ۹۴ هم در اعتراض به ممنوعیت خروجش از کشور شروع به تحصن هفتگی در مقابل یکی از ساختمان های وابسته به حکومت کرد و این اعتراض را تا آذر ماه همان سال ادامه داد اما به علت بیماری ادامه این تحصن برایش ممکن نبود.
محمد ملکی یکی از بنیان گذاران کمپین گام به گام برای لغو مجازات اعدام (لگام) است. او اغلب در تجمع همبستگی با قربانیان نقض حقوق بشر در ایران شرکت می کند و با مدافعان حقوق بشر و همچنین خانواده های زندانیان سیاسی ارتباطی پیوسته دارد.
عفو بین الملل از همه فعالان سیاسی و مدنی و همچنین مردم عادی خواسته است به هر زبانی که می دانند و می توانند برای مقام های جمهوری اسلامی نامه بنویسند و از آنان بخواهند حکم ممنوع الخروجی محمد ملکی را فوری و بدون قید شرط لغو کنند چون او صرفا به دلیل فعالیت های صلح آمیز با استفاده از حق آزادی بیان و حق آزادی اجتماع و گردهمایی مورد اقدام تنبیهی تلافی جویانه قرار گرفته است.
عفو بین الملل پیشنهاد کرده است در نامه به مقام های جمهوری اسلامی برحق افراد برای ترک کشور تاکید و از جمهوری اسلامی خواسته شود به این حق احترام بگذارد.
این سازمان همچنین خواسته است فعالیت به حق مدافعان حقوق بشر در ایران به رسمیت شناخته شود و به جرم انگاری فعالیت های مسالمت آمیزی که برای دفاع از حقوق بشر و ترویج آن انجام می شود پایان داده شود.
محمد ملکی ۸۲ سال سن دارد. او به دلیل انتقادهایی که از بسته شدن دانشگاه‌ها برای «انقلاب فرهنگی» مطرح کرده بود، در تیر ماه ۱۳۶۰ دستگیر و مدت پنج سال در زندان به‌‌سر برد. ملکی در این مدت شاهد اعدام‌های گسترده‌ای بود که در زندان‌های ایران رخ داد.
او بار دیگر در سال ۱۳۷۹ به مدت شش ماه دستگیر شد و بار سوم هم در مردادماه سال ۱۳۸۸ در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و به مدت سه ماه زندانی شد.
