نظام بانکی در ایران به دلیل خدمترسانی به مافیای جمهوری اسلامی و آلودگی ساختاری به فساد سیستماتیک از وظیفه اصلی خود، یعنی تامین مالی بخش تولید و تقویت اقتصاد ملی، دور شده و به سمت بنگاهداری گسترده و انحصاری روی آورده. در حال حاضر بانکها در کنار سکوت و همراهی بانک مرکزی و قوانین جمهوری اسلامی، سرمایههای خود را به جای حمایت از بخشهای مولد اقتصادی، در فعالیتهای سودجویانهای به کار میگیرند که به نفع صاحبان و سهامداران خود تمام میشود.
مثلا بانک پاسارگاد، ۷۶ درصد از تسهیلات کلان خود را به شرکتها و اشخاص مرتبط با سهامداران خود اختصاص داده؛ یعنی در حدود ۳۹۹ هزار میلیارد تومان از ۵۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات این بانک، به شرکتهای زیرمجموعه و مرتبط داده شده. این در حالی است که مثلا طبق آییننامه بانک مرکزی، سقف تسهیلات برای اشخاص مرتبط نباید بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک باشد. اما بانک پاسارگاد به راحتی ۱۲.۵ برابر سرمایه پایه و ۳۱.۴ برابر حد مجاز، تسهیلات به «خودیها» اعطا کرده، که ثروتی افسانهای برای مالکان این بانک از طریق رانت و خلق پول به همراه داشته و کسی ککش هم نگزیده!
بنگاهداری بانکها یکی از محورهای اصلی فساد سیستماتیک در اقتصاد مافیا است. بانکها وارد حوزههای سرمایهگذاری در مسکن شده و شرکتهای ساختوساز تاسیس کردهاند و با سرمایهگذاری مستقیم در پروژههای مسکونی و تجاری، از یک سو بازار مسکن را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر، با ایجاد نقدینگی اضافی، موجب افزایش قیمتها شدهاند. یا اعضای «خانواده بزرگ مافیا» با روابط خاص، از بانکها وامهای کلان گرفته و بخش عمدهای از این منابع را به خارج از کشور منتقل کردهاند و بعد پروژهها را نیمهکاره رها میکنند تا همکارانشان در «دولت» داراییها را به قیمتهای ناچیز بفروشند و قضیه را جمع کنند. نتیجه، افزایش بیرویه نقدینگی، تورم افسار گسیخته و رکود اقتصادی است و دود این وضعیت مستقیم به چشم ملت ایران میرود که البته برای جمهوری اسلامی ذرهای اهمیت ندارد.
در شرایط «بیدولتی» که گرفتارش هستیم خودمان باید با آگاهیبخشی حداکثری و افشاگری گسترده درباره جزء به جزء موارد فساد و خیانت به ایران و ایرانی، فضایی درست کنیم که به فشار همهجانبه بر جمهوری اسلامی کمک کرده و تلاش کنیم تا میهن را از مافیا پس گرفته و یک دولت ملی و دموکراتیک در ایران برقرار کنیم. جنبش حسابرسی اجتماعی در همین مسیر چراغ راه خواهد بود.