دادستان فدرال آمریکا کیفرخواستی را علیه محمد ظفر چاگلایان، وزیر اقتصاد پیشین ترکیه و چند نفر از مشاوران رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به دادگاهی در منهتن تسلیم کرده است.
محمد ظفر چاگلایان وزیر اقتصاد پیشین ترکیه، سلیمان اصلان رئیس پیشین «هالکبانک» ترکیه و معاون او لوانت بالکان و همچنین محمد آتیلا متهم شدهاند که با گرفتن میلیونها دلار رشوه در قالب جواهرات تلاش کردهاند تحریمهای آمریکا علیه ایران را دور بزنند.
این کیفرخواستها بخش دیگری از پرونده رضا ضراب، بازرگان ایرانی – ترکیهایست که سال گذشته به اتهام سوءاستفاده از شبکه بانکی ایالات متحده آمریکا برای معامله با ایران و نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران بازداشت شده بود.
مطابق قوانین ایالات متحده آمریکا ارتکاب فساد و تقلب بانکی میتواند مشمول ۳۰ سال زندان شود. نقض قانون تحریمها علیه ایران هم مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان دارد.
رضا ضراب، یکی از متهمان ایرانی ـ ترکیهای پرونده فساد مالی در ترکیه و از شرکای بابک زنجانی، تاجر زندانی متهم به فساد اقتصادی در ایران مارس سال گذشته در فلوریدا به اتهام ارسال صدها میلیون دلار به ایران و دیگر کشورها به منظور دور زدن تحریمهای آمریکا دستگیر شده بود.
او و شرکایش متهم شدهاند که در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به شرکتها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی، و همچنین بانک ملت کمک کردهاند تا با معاملات مالی پنهانی از طریق شرکتهای ضراب تحریمهای آمریکا را دور بزنند.
در مارس سال جاری هم محمد هاکان آتیلا از مدیران اجرایی «بانک خلق ترکیه» (ترکیه هالک بانکیسی) هنگام ورود به فرودگاه «جان اف کندی» نیویورک دستگیر شد. او نیز متهم شده که در در فاصله سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۵ با همدستی رضا ضراب، صدها میلیون دلار معاملات غیرقانونی از طریق بانکهای ایالات متحده و ترکیه و به نفع نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی انجام داده است.
تیم حقوقی دادستانی آمریکا میگوید انتقال ارز و طلا بهگونهای صورت گرفته که با ثبت شرکتهای پوششی، بانک ترکیهای در معرض تحریمهای ایالات متحده قرار نگیرد. به این صورت که شرکتهای پوششی و بانک ترکیهای برای فریب نظام بانکی ایالات متحده آمریکا، فاکتورهای جعلی ایجاد میکرده و وانمود میکرده انتقال پول پرداختی معاملات، مربوط به مواد غذایی است و به این ترتیب شامل قانون تحریم اقتصادی ایران نمیشود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پس از دستگیری ماه مارس ۲۰۱۶ ضراب در آمریکا، دستگیری او را با انگیزههای سیاسی مرتبط دانسته بود.