آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
تنش میان کودتاگران در یمن
سپاه پاسداران در مرداد 95 در کودتا در یمن یک شورای عالی سیاسی مرکب از ائتلاف حامیان علی عبدالله صالح (رئیس جمهور سابق یمن) و انصارالله (حوثی ها) تشکیل داد، در آن مقرر شد که سال اول ریاست با حوثی باشد و سال بعد با علی عبدالله صالح. اما با پایان یکسال رژیم و مزدوران حکومتیش حاضر نشدند که به این توافق تن دهند و ریاست را به علی عبدالله صالح تحویل نمایند و همین موجب درگیری در بین آنها شده است.
سپاه پاسداران مدعی است که تشکیل شورای عالی سیاسی یمن برای مبارزه با عربستان سعودی بوده است ولی الان علی صالح عبدالله خواهان سازش با عربستان است و او را متهم به خیانت میکند.
در بولتن هفتگی اول شهریور اندیشکده راهبردی تبیین (وابسته به سپاه) نوشت: «در هفته گذشته رسانه ها و شخصیت های دو جریان حامی علی عبدالله صالح و انصارالله وارد یک تنش بی سابقه ای شدند. رهبر انصارالله این اتفاقات را بسیار خطرناک و توطئه سعودی ها برای درگیری جبهه صنعا در درون و ناامیدی مردم نامید و سعی کرد نوک انتقادات را به سوی عربستان سعودی بگیرد؛ اما سخنان علی عبدالله صالح در شبه نظامی نامیدن گروه های نظامی کمیته انقلاب یمن و اعلام آمادگی اش برای مذاکره با سعودی ها، هشدارها حول احتمال خیانت علی عبدالله صالح به صنعا و انقلاب یمن را بار دیگر جدی تر نمود.» در پایان این گزارش نتیجه گرفت که: «علی عبدالله صالح چه خیانت کند و چه تا پایان در قدرت در صنعا بماند؛ یک چالش اساسی برای انصارالله است. این موضوعی است که باید به آن توجه جدی نمود.»
تلویزیون اسکای نیوز 17شهریور 96 نوشت: علی عبدالله صالح بارها از شبه‌نظامیان حوثی دعوت کرده بودکه با هم آشتی کنند ولی حوثی‌ها گوش شنوایی نداشتند. شروط مصالحه‌ای که علی عبدالله صالح پیشنهاد کردهبرای شبه‌نظامیانی که درصدد سلطه کامل بر صنعا و سراسر یمن هستند قابل پذیرش نیست.
چشمها در صنعا به این دوخته شده که میان این دو هم‌پیمان سابق درگیری رخ می‌دهد یا نه؟
درگیری بین عبدالله صالح با حوثی ها با پشتیبانی سپاه قدس ادامه دارد و منابع محلی در یمن هم فاش ساختند شبه‌نظامیان حوثی ایستگاههای ایست و بازرسی در صنعا را بیشتر کرده‌اند.
علاوه بر این تحرکات سران نظامی هوادار علی عبدالله صالح را زیر کنترل بیشتری قرار داده‌اند.منابع محلی می‌گویند نیروهای ویژه شبه‌نظامیان حوثی در سراسر صنعا گسترش یافته‌اند. این نیروها که به نیروی واکنش سریع معروفند با کلیه تجهیزات جنگی به خیابانها آمده‌اند. شواهد موجود از جمله مانورهای نظامی این نیروها حاکی از آن است که میان آنها درگیریهای نظامی روی خواهد داد.
بدین ترتیب شبه‌نظامیان حوثی گزینه نظامی را انتخاب کرده‌اند و برخورد نظامی با شریک کودتاگرشان راانتخاب کرده‌اند.
در دیگر صحنه‌ها هم همین رویارویی‌ها وجود دارد. یکی از این صحنه‌ها رویارویی قانونی است. در صنعا یک دادگاه به ریاست یک قاضی طرفدار علی عبدالله صالح حکمی را صادر کرد که بر اساس آن بانک مرکزی موظف شده است تا نزدیک به ۱۳میلیون دلار را از خزانه کشور در ازای حقوق کارکنان دولتی بالا بکشد.
دولت حوثی‌ها ماههاست که حقوق کارکنان دولتی را نپرداخته است. این موضوع نیز به دامنه تنشها میان شریکان کودتا اضافه میکند.
