آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
سازمان دیده‌بان حقوق بشر طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را ناقض حقوق زنان دانسته است
قانون جدید افزایش جمعیت در ایران، حقوق زنان در حیطه‌های سلامت جنسی و باروری را نقض می‌کند – عکس از جماران
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به «قانون جوانی جمعیت» اظهار داشت: «دولت برای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ را مصوب کرد نباید بگذاریم که این قانون بر زمین بماند.»
هدفِ این طرح، تشویق جوانان به ازدواج و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری است. این طرح که بعد از رفت و برگشت‌های چندباره به شورای نگهبان در نهایت به تأیید رسید و در مجلس تصویب شد، اگرچه موافقانی در دل حکومت دارد، اما از جنبه‌های متعدد مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
به گزارش فارس، علی نیکزاد در نخستین همایش ملی نقش بانوان در ایجاد تمدن نوین اسلامی، با بیان اینکه «رهبری یک الگوی جدید در مورد زنان معرفی کرده است»، افزود: «حاکمیت چه در داخل کشور چه در خارج از کشور نسبت به موضوع زن کم‌کاری کرده است.»
مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای غیرعلنی در روز ۱۱ آبان امسال «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تصویب کرد.
در همین رابطه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه ۱۹ آبان در گزارشی به «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پرداخت و آن را ناقض حقوق زنان دانست، و نوشت: «قانون جدید افزایش جمعیت در ایران، حقوق زنان در حیطه‌های سلامت جنسی و باروری را نقض می‌کند و زندگی آن‌ها را به خطر می‌اندازد. لازم است که مقام‌های ایرانی فوراً این مقررات محدودکننده حقوق بشر را لغو کنند.»
در گزارش این سازمان آمده است: «طی دهه گذشته، ایران برنامه‌ریزی جمعیتی خود را از کنترل جمعیت و دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری که زمانی نمونه‌ای موفقیت‌آمیز تلقی می‌شد، به افزایش رشد جمعیت با تضعیف دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی جنسی و باروری تغییر داده است. شورای نگهبان در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ لایحه جوان‌سازی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کرد که پس از تأیید نهایی در مجلس، قرار است با انتشار در روزنامه رسمی به قانون تبدیل شود که انتظار می‌رود ظرف یک ماه آینده این اتفاق بیفتد.»
در این گزارش افزوده شده است: «بر اساس این قانون، عقیم‌سازی و توزیع رایگان داروهای پیشگیری از بارداری در نظام سلامت عمومی غیرقانونی است مگر در صورتی که بارداری سلامت زن را تهدید کند. این مقررات که محدودیت‌های موجود در دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری و سقط جنین را افزایش می‌دهد، قرار است برای هفت سال اجرا شود.»
