دادگاه عالی اروپا: شرکت‌های اروپایی می‌توانند قراردادهای خود را با ایران لغو کنند

دادگاه عالی اتحادیه اروپا تاکید کرده است که قانون معافیت از تحریم‌های آمریکا نباید آزادی تجارت را نقض کند و منجر به زیان اقتصادی نامتناسب برای شرکت‌های اروپایی شود.دادگاه عالی اتحادیه اروپا اعلام کرد در صورتی که حفظ قراردادهای تجاری با ایران منجر به «زیان اقتصادی نامتناسب» شود، شرکت‌های اروپایی می‌توانند به قراردادهای خود با شرکت‌های ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا هستند، پایان دهند.

به گزارش خبرگزاری «رویترز»، سه‌شنبه، 21 دسامبر، حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ با نظر به شکایت شعبه آلمانی «بانک ملی ایران» علیه شرکت مخابراتی «دویچه تلکام»، پس از آن‌که این شرکت قرارداد خود با این بانک را پیش از انقضاء در سال 2018 فسخ کرد، صادر شد.

دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ باید تصمیم بگیرد که آیا حفظ قرارداد با بانک ملی، شرکت دویچه تلکام که حدود نیمی از گردش مالی خود را از طریق تجارت با ایالات متحده انجام می‌دهد، را در معرض چنین ضرر اقتصادی نامتناسبی قرار می‌دهد یا خیر.

در سال 2018، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده، تصمیم گرفت به طور یک‌جانبه از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به «برجام» خارج شود و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه شرکت‌های ایرانی اعمال کند.

به منظور تلاش برای نجات توافق هسته‌ای و حفظ منافع اقتصادی آن برای ایران، اتحادیه اروپا که یکی از طرف‌های «برجام» بود، «قانون معافیت» را وضع کرد، که افراد و شرکت‌های این اتحادیه را از تحریم‌های جدید ایالات متحده معاف می‌کرد.

دادگاه عالی اتحادیه اروپا سه‌شنبه با دفاع از «قانون معافیت» اتحادیه تاکید کرد: «قانون معافیت نباید آزادی تجارت را نقض کند و منجر به زیان اقتصادی نامتناسب شود.»

به گزارش «رویترز»، دادگاه عالی اتحادیه اروپا با تاکید بر این‌که دویچه تلکام برای مشمول شدن در «قانون معافیت» اتحادیه اروپا درخواستی ارائه نداده است، اعلام کرد این در صلاحیت دادگاه محلی هامبورگ است که تصمیم بگیرد آیا دویچه تلکام در قرارداد خود با بانک ملی ایران دچار آسیب‌های اقتصادی جبران‌ناپذیر می‌شود یا خیر. هنوز مشخص نیست دادگاه هامبورگ چه زمانی حکم خود را اعلام خواهد کرد.