آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
«وضعیت مجازات اعدام در ایران همچنان نگرانکننده است». این تازه‌ترین هشدار دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی، سازمان حقوق بشر ایران و «با هم علیه مجازات اعدام» است که روز پنج‌شنبه ۲۸ آوریل/۸ اردیبهشت، در گزارش سالانه خود درباره وضعیت اعدام در ایران مربوط به سال ۲۰۲۱ منتشر کرده‌اند. بنا بر اعلام این دو سازمان حقوق بشری، اجراء احکام اعدام در ایران پس از آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی، پیروز این انتخابات اعلام شد، افزایش صددرصدی داشته است.
دو نهاد مدافع حقوق بشر، سازمان حقوق بشر ایران و نهاد فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارش سالانه خود، مرتبط با وضعیت اجراء احکام اعدام در ایران در سال ۲۰۲۱، با تاکید نسبت به افزایش شدید شمار اعدام‌ها در سال گذشته، به خصوص اجراء احکام اعدام زنان، نسبت به وضعیت نگرانکننده اجراء مجازات اعدام در ایران هشدار داده‌اند.
گزارش سالانه این دو نهاد مدافع حقوق بشر که روز پنج‌شنبه ۲۸ آوریل منتشر شد، نسبت به افزایش قابل توجه اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱، به میزان ۲۵ درصد و افزایش اجراء احکام اعدام برای زنان ایرانی هشدار داده است.
چهاردهمین گزارش سالانه دو نهاد حقوق بشری، سازمان حقوق بشر ایران و با هم علیه مجازات اعدام، ضمن تاکید بر افزایش صددرصدی اجراء احکام اعدام از زمان پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، نسبت به افزایش استفاده از مجازات مرگ، از جمله برای زنان و افزایش چشمگیر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر ابراز نگرانی کرده است.
در مجموع، بر اساس این گزارش، ۱۲۶ مورد احکام اعدام در طول سال گذشته، به اجرا درآمده است که صدها مورد اعدام، بیشتر از سال پیش از آن بوده است. انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ که به پیروزی ابراهیم رئیسی انجامید، در روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. ابراهیم رئیسی، پیش از آن، ریاست قوه قضائیه ایران را برعهده داشت. در این گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای، دو نهاد حقوق بشری، با برشمردن اجراء احکام برای ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۱ و افزایش ۲۵ درصدی اجراء احکام اعدام نسبت به سال پیش از آن، یادآوری می‌کنند: این آمار پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نسبت به نیمه اول سال، صد در صد افزایش یافته است.
انتشار تازه‌ترین گزارش این دو نهاد حقوق بشری، در حالی صورت می‌گیرد که «ایران، برای بازگشت به صحنه بین‌المللی، در حال انجام مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای این کشور است اما همچنان از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب علیه بسیاری از مخالفان خود استفاده می‌کند». با این وجود، این گزارش تاکید می‌کند که مردم ایران تا چه اندازه با اقدامات رژیم مخالفت می‌کنند. «کاهش حمایت عمومی از مجازات اعدام» از نشانه‌های بارز آن است در حالی که روند به سوی پرداخت «دیه» و«بخشش» مجازات اعدام در سال‌های اخیر گسترش یافته است. این عمده‌ترین نکته‌ای است که صدای دو نهاد حقوق بشری تنظیم‌کننده این گزارش را برای اعلام درخواستِ عدم اجراء احکام اعدام توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران، متحد می‌سازد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران و «با هم علیه مجازات اعدام»، پارلمان اروپا در قطعنامه اخیر خود از اتحادیه اروپا خواسته است که موضوع نقض حقوق بشر و مجازات اعدام در ایران را در هرگونه مذاکره میان ایران و غرب در اولویت قرار دهد.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۱، دست‌کم ۳۳۳ نفر اعدام شدند که این آمار نسبت به سال پیش از آن (۲۰۲۰)، افزایش ۲۵ درصدی داشته است. در سال ۲۰۲۰، ۲۶۷ حکم اعدام به اجراء درآمد. همچنین، تنها ۵۵ مورد اجراء احکام اعدام در سال ۲۰۲۱ توسط منابع رسمی اعلام شده است که نسبت به آمار اعلام شده از سوی منابع رسمی در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۰، افزایش ۳۳ درصدی داشته است.
این دو نهاد حقوق بشری تاکید می‌کنند: ۸۳.۵ درصد از کل اعدام‌های مندرج در گزارش ۲۰۲۱ (در مجموع ۲۷۸ اعدام) از سوی مقامات رسمی اعلام نشده‌اند.
همچنین، دست‌کم دو مجرم نوجوان در میان اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۱ بودند. ۱۷ زن در سال ۲۰۲۱، در مقایسه با ۹ زن در سال پیش از آن، اعدام شدند. دست‌کم ۱۹۳ اعدام در سال ۲۰۲۱ و بیش از ۳۷۵۸ احکام اعدام از سال ۲۰۱۰، بر اساس احکام اعدام توسط دادگاه‌های انقلاب به اجراء درآمده است.
این گزارش تاکید می‌کند: دست‌کم ۱۸۳ مورد از اعدام‌ها برای متهمان به قتل به اجراء درآمده است. دست‌کم ۱۲۶ حکم اعدام (۳۸ درصد اعدام‌ها) به دلیل اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر بوده است، در حالی که این آمار در سال ۲۰۲۰، ۲۵ مورد (۱۰ درصد) بوده است. این دو نهاد حقوق بشری تاکید می‌کنند: در سال ۲۰۲۱، هیچ یک از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر توسط منابع رسمی گزارش نشده است.
سازمان حقوق بشر ایران و «با هم علیه مجازات اعدام» یادآوری کردند: برای اولین بار در بیش از ۱۵ سال، هیچ گونه اعدام در ملاء عام گزارش نشده است. در عین حال، این گزارش می‌افزاید: دست‌کم ۷۰۵ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، از سوی خانواده‌های قربانیان، بر اساس قوانین قصاص، مورد عفو قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، اعدام اقلیت‌های قومی در سال ۲۰۲۱ در ایران با افزایش چشمگیر روبرو بوده است، به‌گونه ای که ۲۱ درصد از مجموع اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۱ از شهروندان بلوچ بوده‌اند. اقوام در ایران حدود دو تا شش درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
در حالیکه گزارش این نهاد حقوق بشری درباره مجازات اعدام در ایران، همزمان با مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی برای احیاء برجام، افزایش چشمگیر و نگرانکننده آمار اعدام در ایران را نشان می‌دهد، این دو سازمان حقوق بشری تصریح کردند: علاوه بر تعداد چشمگیر اعدام‌ها در سال مذاکرات سیاسی میان ایران و غرب، تغییرات قانونی که در سال ۲۰۱۷ برای کاهش شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران انجام شده بود، در عمل عقبگرد داشته است.
رافائل شنوئیل-هازان، مدیر نهاد فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»، تاکید کرده است که «موضوع مجازات اعدام در ایران باید در صدر هرگونه مذاکره میان ایران و غرب قرار بگیرد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، نیز درباره انتشار چهاردهمین گزارش این نهاد می‌گوید: «وضعیت بحرانی حقوق بشر و آمار بالای اعدام‌ها، هیچ‌گاه بخشی از گفتگوهای برجام نبوده است. به نظر می‌رسد که مقام‌های حکومت ایران، در زمان مذاکرات سیاسی، نظارت کمتری بر عملکرد خود احساس کرده و دست خود را برای تشدید نقض حقوق بشر بازتر می‌بینند».
