آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
مجیدرضا رهنورد از جوانان بازداشت شده در جریان سه ماه خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی بامداد دوشنبه ۲۱ آذرماه در ملاعام به دار آویخته شد.
این اعدام چهار روز پس از اعدام محسن شکاری، یکی دیگر از بازداشت شدگان خیزش سراسری و در حالی انجام شده است که حکومت مدعی شده بود حکم اعدام ماهان صدرات از دیگر بازداشت‌شدگان را متوقف کرده است.
هر دو جوان اعدام شده، محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد به آنچه که حاکمیت آن را «محاربه» می‌خواند متهم شده بودند و حکم اعدام برای آنها صادر شد. این اتهام با انتقاد شماری از فعالان مدنی و سیاسی و حتی مذهبیون مواجه شده است.خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، بامداد دوشنبه 21 آذر از اعدام مجیدرضا رهنورد، در ملا عام در مشهد خبر داد.
قوه قضائیه ایران رهنورد را به «حمله با سلاح سرد» در مشهد به دو مامور بسیجی به نامهای دانیال رضازاده و حسین زینال‌زاده در جریان اعتراضات جاری ایران به «محاربه» متهم کرده بود.
اعدام این معترض تنها 23 روز پس از بازداشت او انجام شد.باوجود اینکه اعدام محسن شاکری که اتهامش بستن خیابان در جریان خیزش سراسری و زخمی کردن یک بسیجی بود، واکنش وسیع جامعه بین‌المللی و فعالان حقوق بشر را به همراه داشت، جمهوری اسلامی دومین اعدام را در ملاعام اجرا کرد تا تصاویر آن به بیرون درز کند. الگوی تکراری که جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران‌ها از آن برای ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کند.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه اتهام مجیدرضا رهنورد را «قتل دو بسیجی» عنوان کرده است.
در حالی که بسیاری از فعالان حقوق بشر روند دادرسی او را ناعادلانه می‌دانند و تاکید دارند او به وکیل انتخابی دسترسی نداشته است.
به گزارش عرشه آنلاین، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بعد از اجرای حکم از کلیه عوامل انتظامی و امنیتی که در کوتاه ترین زمان ممکن «نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کرده و به مطالبات عمومی در جهت برقراری نظم و امنیت و برخورد با اغتشاشگران وقانون شکنان پاسخ گفتند، تقدیر و تشکر کرد».خبرگزاری «هرانا» ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر گزارش داده بود رهنورد بدون بهره بردن از وکیل انتخابی در دادگاه به او فرصتی برای دفاع از خود داده نشده است.
به گزارش «سازمان حقوق بشر ایران»، شمار محکومان به اعدام از میان شهروندان بازداشتی در جریان اعتراضات سراسری جاری تاکنون به دستکم 11 نفر رسیده است.
پیشتر، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران با نگرانی از تشدید سرکوب معترضان گفته بود که جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته است.
سازمان «عفو بین الملل»، جمعه 11 آذر، در گزارشی با اشاره به این که تاکنون دستکم 6 نفر بازداشت‌شده در جریان اعتراضات در «محاکماتی ساختگی» به اعدام محکوم شده‌اند، یادآور شد جمهوری اسلامی از مجازات «اعدام» به عنوان ابزاری برای «سرکوب سیاسی به منظور ایجاد ترس در بین مردم و پایان دادن به قیام مردمی» استفاده می‌کند.
«عفو بین‌الملل» اعلام کرد، دستکم 28 نفر، از جمله 3 کودک که در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شده‌اند، با اتهاماتی نظیر «افساد فی الارض» و «محاربه»، در خطر اعدام قرار دارند.
