سازمان عفو بینالملل در بیانیهای خشم خود را از اجرای حکم اعدام علی کاظمی ۲۲ ساله که در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده بود و از آن زمان در کانون اصلاح و تربیت و زندان نگهداری میشد، ابراز کرد و مقامات جمهوری اسلامی خواست تا هر چه سریعتر مجازات اعدام و به خصوص اعدام کسانی را که هنگام انجام عمل مجرمانه کمتر از ۱۸ سال داشتهاند متوقف کند.
اعدام کودکان در ایران- کاری از مانا نیستانی
در بیانیه عفو بینالملل آمده است: «این سازمان متوجه شده که علی کاظمی ۲۲ ساله در زندان بوشهر اعدام شده است. اعدام او بدون اطلاع قبلی به وکیل انجام شده که در قوانین ایران بر آن تاکید شده است.»
علی کاظمی ظهر سهشنبه ۱۰ بهمن در زندان بوشهر به دار آویخته شد. مگدالنا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بینالملل درباره اجرای این حکم گفته است: «با اجرای این اعدام غیرقانونی، جمهوری اسلامی به طور جدی اعلام کرد میخواهد وضعیت شرمآور این کشور را به عنوان یکی از بزرگان اجرای اعدام در جهان، بهخصوص در مورد کسانی که در کودکی مرتکب جرم میشوند، حفظ کند.»
این مقام سازمان عفو بینالملل همچنین گفته است: «این موضوع چیزی نیست که بتوان در مقابل آن ساکت ماند و نقض اینچنینی حقوق کودکان را تحمل کرد. همانطور که در حقوق بین الملل تعریف شده، مجازات اعدام در مورد کسی که در زمان جرم کمتر از ۱۸ سال سن دارند، به طور کامل ممنوع است.»
مغربی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته است با بازنگری در قانون مجازات (اسلامی)، شرایطی را فراهم کنند که مجازات اعدام علیه هر کس که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، ممنوع شود.
سازمان عفو بینالملل همچنین تاکید کرده است که مسئولان زندان و مقامات دادستانی بوشهر با بیان اظهارات متناقض در مورد زمان اجرای حکم اعدام علی کاظمی باعث شکنجه او و خانوادهاش شدهاند: «دو روز پیش به خانواده علی کاظمی گفته شد اعدام او برای فردای آن روز برنامهریزی شده و آنها باید برای دیدار آخر به زندان بوشهر بروند. همان شب اما به این خانواده گفته شد روند اجرای حکم اعدام متوقف شده. صبح روز ۱۰ بهمن نیز مقامات مسئول به این خانواده اطمینان دادند که اعدام انجام نشده است. با وجود این، ظهر روز سهشنبه، ناگهان به خانواده علی کاظمی اعلام شد که او اعدام شده است.»
گفته میشود این زندانی تا یک ساعت پس از اجرای حکم اعدام در قید حیات بوده و نهایتا در بیمارستان جان باخته است.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با اعلام این موضوع نوشته است حکم اعدام این زندانی پس از ۶ سال و ۱۱ ماه ظهر روز گذشته به اجرا درآمد: «گفته میشود پس از اجرای حکم اعدام، علی در قید حیات بوده و او را فورا با آمبولانس به بیمارستان منتقل کردهاند.»
جمعیت خیریه امام علی که برای نجات این زندانی تلاش میکرد با تایید این خبر در توییتر خود نوشته است: «وعدهها و قولهای مساعدی در خصوص توقف اجرای این حکم داده شده بود اما با این حال این حکم به اجرا درآمد.»
اجرای این حکم اعدام و همچنین شکل و نحوه آن، واکنشهای زیادی در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است.
میثم واحدی، کاربر توییتر با هشتگ #علی_کاظمی در اینباره نوشته است: «اینکه سیستم قضایی ما اجرای عدالت را در اعدام کودکان میبیند و نه در حمایت از آنان، شاخص خوبیست برای سنجش این موضوع که چقدر حکومت ما از اخلاق، شرافت و انسانیت تهی شده.»
محمد طالقانی، داوطلب جمعیت امام علی هم پس از اجرای این حکم اعدام، چنین توییت کرده است: «امروز #علی_کاظمی که در ۱۵ سالگی قتل کرده بوده، اعدام شد! در حالی که به ما که پیگیر پرونده بودیم به دروغ گفتند حکم را اجرا نخواهند کرد! فقط یک دستگاه ظالم قاتل میتواند به دروغ این حرف را بزند بعد هم مصرانه اعدام کند. چرا در پروندههای اختلاس و دزدیهای بزرگ و …، این پافشاری وجود ندارد؟»
برخی کاربران نیز با اشاره به اجرای این حکم اعدام، دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی را مجموعهای ضد کودک و ضد حقوق کودکان خواندند.
مدیار سمیعنژاد، پژوهشگر سازمان عفو بینالملل مقیم نروژ نیز در توییتر خود نوشت: «#علی_کاظمی ۱۵ ساله بود که بازداشت شد و امروز ۲۲ ساله اعدام شد. در یک دعوا، به خاطر دو هزار تومان پول بنزین، یک دعوایی شروع و به قتل خم شد. یکی قربانی شد و کودکی دیگر هم امروز. و همچنان ایران ماند از معدود کشورهای دنیا که برای کودکان زیر ۱۸ سال حکم #اعدام صادر و اجرا میکند.»
صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال در ایران، خلاف موازین بینالمللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز یکی از امضا کنندگان این معاهده است.
اعدام علی کاظمی در حالی انجام شد که کمتر از یک ماه قبل، یک جوان دیگر به نام امیرحسین پورجعفر که در هنگام انجام یک جنایت کمتر از ۱۸ سال داشت، اعدام شد: حکم اعدام امیرحسین پورجعفر که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشت اجرا شد
بر اساس گزارشهای موجود، جمهوری اسلامی در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸، ۸۷ نفر را که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل یا انجام جنایت شده بودند، اعدام کرده است. چهار مورد از این اعدامها در سال ۲۰۱۷ و دو مورد نیز در سال ۲۰۱۸ انجام شده است.
حداقل ۸۰ نفر دیگر نیز به عنوان «کودک-مجرم» در ایران در معرض مجازات اعدام قرار دارند.