آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
فعالان ایرانی نگرانند که انجام تغییرات در مفاد قانون کاربرد سلاح، بیش از پیش باعث سهولت استفاده از ابزار سرکوب و کشتار توسط افراد منتسب به دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و همچنین لباس شخصی‌ها و عناصر «آتش به اختیار» نظام شود.حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران دستور ویژه‌ای خطاب به فرماندهان انتظامی کل این کشور تحت عنوان «استمرار برخورد قاطع و جدی با اراذل و اوباش» صادر کرد.
حسین اشتری جمعه 15 بهمن همچنین از مجلس، قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایران خواست که « قانون به کارگیری سلاح و بخشی از آیین دادرسی کیفری» را اصلاح کنند.
در قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوبه 1373 ، تبصره 3 آمده است: «مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا «چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند»، ثانیاً «در صورت امکان مراتب: الف – تیر هوائی، ب – تیراندازی کمر به پائین، ج – تیراندازی کمر به بالا، را رعایت کنند.»
با توجه به قانون فوق، فرمانده نیروی انتظامی ایران توضیح نمی‌دهد که خواستار اصلاح کدام بخش از آن مفاد قانونی است.
حسین اشتری دستور ویژه خود را پنج‌شنبه 14 بهمن و در واکنش به حادثه قتل یک مامور به نام سروان علی اکبر رنجبر، از ماموران پاسگاه بیدزرد استان فارس صادر کرد که به ضرب سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به شدت مجروح شد و درگذشت.
همزمان با نامه فرمانده نیروی انتظامی ایران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، نیز در توییتی از ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی خواست تا در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای ماموران ناجا را به مجلس ارائه کنند «تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.»
اصلاح قانون استفاده از سلاح برای ماموران پلیس در شرایطی مطرح شده است که در سال‌های اخیر درگیری‌های خونین و خشونت‌آمیز در شهرهای بزرگ به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است.
همچنین در شبکه‌های اجتماعی عکس‌ها و فیلم‌های زیادی از زخمی و کشته شدن شهروندان ایرانی با استفاده از سلاح سرد و گرم منتشر شده است.
از سویی فعالان سیاسی، حقوق بشری و مدنی ایرانی نگران آن هستند که انجام تغییرات در مفاد قانون کاربرد سلاح، باعث سهولت استفاده از ابزار سرکوب و کشتار توسط افراد منتسب به دستگاه‌های انتظامی و امنیتی شده و بهانه‌هایی نظیر مبارزه با اشرار و اغتشا‌شگران دست این ماموران و همچنین لباس شخصی‌ها و عناصر «آتش به اختیار» نظام را بیش از پیش برای کاربرد سلاح و خشونت علیه عموم مردم ناراضی از اوضاع نابسامان کشور و همچنین مخالفان و معترضان خیابانی باز گذاشته تا با مجوز قانونی و خونسردی تمام و بدون هیچ‌گونه بازخواستی بیش از گذشته کشتارهایی نظیر آن‌چه در نیزارهای ماهشهر در حوادث آبان 98 اتفاق افتاد را مرتکب شوند.
در پی کشته شدن یک مامور نیروی انتظامی در شیراز، مقام‌های نیروی انتظامی خواستار تغییر قوانین و اعطای آزادی بیشتر به ماموران پلیس در استفاده از اسلحه شده‌اند و رییس مجلس گفته این خواسته را در اولویت کار مجلس می‌گذارد.
در تازه‌ترین مورد، مهدی حاجیان سخنگوی نیروی انتظامی روز شنبه ۱۶ بهمن گفت: در قانون فعلی، شرایط استفاده از اسلحه «توان ریسک» را کاهش می‌دهد و ماموران پس از استفاده از بکارگیری اسلحه «وارد پروسه‌ها و درگیری‌های قضایی، بازجویی، بازخواست و سوال و جواب» می‌شوند.
پیش از این محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، از نیروی انتظامی و همچنین از ستاد کل نیروهای مسلح خواسته بود اصلاحات مورد نظر خود را به مجلس ارسال کنند تا «خارج از نوبت» در دستور کار قرار گیرد.
حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی، نیز روز جمعه تاکید کرد اصلاح قانون بکارگیری اسلحه «مطالبه جدی ما است».
مقام‌های نیروی انتظامی اعلام نکرده‌اند که کدام بخش از این قوانین نیاز به اصلاح دارد. بر اساس قانون ۱۷ ماده‌ای فعلی که دی‌ماه ۷۳ به تایید شورای نگهبان رسید نیروهای مسلح در شرایط خطر جانی حق استفاده از اسلحه را دارند.
اظهارات مقام‌های پلیس در روزهای اخیر پس از آن مطرح می‌شود که یک مامور انتظامی در پاسگاه بیدزرد استان فارس به دست فردی که «از اراذل و اوباش» خوانده شد به قتل رسید.
با این حال برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی با اشاره به ویدیوهای این درگیری و مقایسه با نمونه‌های مشابه نوشته‌اند که اگر آموزش‌های لازم به این مامور داده شده بود، بدون اسلحه نیز می‌توانست فرد مقابل را بازداشت کند.
به گفته فرمانده انتظامی استان فارس، فرد قاتل روز جمعه بازداشت شد. صحنه روبه‌رو کردن این فرد با فرزند پلیس کشته شده انتقاداتی را در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشته است.
